الإبلاغ عن مخالفة

الإبلاغ عن مخالفات مالية

​​​​منصة "نزاهة" ، هي قناة آمنة لجميع أفراد المجتمع للإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية التي تُرتكب في الجهات الخاضعة لرقابة جهاز الرقابة المالية ، إن قيامك بالإبلاغ عن المخالفات المالية والإدارية يساهم في حماية المال العام، ومكافحة الفساد المالي والاداري، والقضاء عليه وتحقيق النزاهة الإدارية والمالية.

خطوات تقديم البلاغ

• تقديم المعلومات الشخصية وتأكيد الهوية عن طريق إدخال رمز التعريف السري الذي سيتم ارساله إلى رقم الهاتف المسجل.
• بعد التحقق من الهوية، يتم ا​دخال ​تفاصيل المخالفة من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة.
• تتم عملية تقديم البلاغ للجهاز بعد مراجعة البيانات المقدمة والموافقة على الارسال.

ملاحظة: إن قيامك بتزويدنا بأكبر قدر من المعلومات يساعد على إتمام عملية التحقق وتقييم البلاغ المقدم، كما قد يقوم الجهاز بالتواصل مع المُبلغ للحصول​ على إيضاحات بشأن البلاغ المقدم.

سرية المعلومات

• يتم التعامل مع المعلومات التي تقدموها بسرية تامة، مع حماية تامة لخصوصيتكم.
• لا يعد اخطار جهاز الرقابة المالية بالبيانات والمعلومات المتصلة بمخالفات مالية وإدارية إفشاءً للأسرار.

الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز

تخضع لرقابة الجهاز كل من الجهات التالية:

• الدوائر الحكوميّة، والهيئات والمُؤسّسات العامّة، والسُّلطات والمجالس الحكوميّة، بما في ذلك مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة، بما فيها مركز دبي المالي العالمي، وأي جهة أخرى تابعة للحكومة.
• الشركات التي تملكها الحكومة أو الجهات الحكوميّة أو التي تُساهم فيها بنسبة (٪25) فأكثر من رأسمالها، ويجوز للجهاز وفقاً لما يُقدِّره في هذا الشأن، الرقابة على الشركات التي تُساهم فيها الحكومة أو الجهات الحكوميّة بنسبة تقل عن (٪25) من رأسمالها.
• الشركات التي تضمن لها الحكومة حدّاً أدنى من الربح.
• الجهات التي تُقدِّم لها الحكومة إعانة ماليّة.
  
• أي مشروع أو جهة أخرى يعهد الحاكم أو الرئيس إلى الجهاز بالرقابة عليه.
• الجهات أو المشاريع الأخرى التي تخضع لرقابة الجهاز وفقاً للتشريعات المُنظِّمة لها.
• أي جهة يتبيّن للجهاز أن لها صلة بمُخالفات ماليّة وإداريّة، ارتُكِبَت في أي من الجهات المُشار إليها أعلاه، وذلك في حُدود تلك المُخالفات والتشريعات السارية في الإمارة.

الحالات التي يختص جهاز الرقابة المالية بالتحقيق فيها

يختص الجهاز بالتحقيق في جميع التصرُّفات المُنطوية على مُخالفات ماليّة وإداريّة وفقاً لنص المادة (31) من القانون رقم (4) لسنة 2018 وفيما يلي أمثلة على ذلك:

• مُخالفة القواعد والأحكام والأنظمة واللوائح الماليّة المعمول بها لدى أي من الجهات الخاضعة.
• مُخالفة القواعد والأحكام المُتعلِّقة بتنفيذ بنود المُوازنة العامّة أو المُوازنات الخاصّة بالجهات الخاضعة.
• مُخالفة القواعد والأحكام المُنظِّمة للعقود والاتفاقيات التي تُجريها الجهات الخاضعة.
• مُخالفة القرارات الإداريّة للتشريعات السارية، والتي يترتّب عليها آثار ماليّة.
• مُخالفة القواعد والأحكام المُنظِّمة للمُستودعات والتعاميم المُحاسبيّة الصادرة عن الجهات الخاضعة.
• كل تصرُّف أو فعل أو ترك أو إهمال أو تقصير ترتّب عليه إلحاق ضرر بالجهات الخاضعة، أو ضياع أو تبديد أي حق من حقوقها الماليّة، أو المساس بمصالحها الماليّة.
• الاستيلاء على أموال الحكومة أو أموال الجهات الخاضعة أو تسهيل الاستيلاء عليها أو اختلاسها أو إلحاق الضرر بمصالحها.
• تبديد أموال الجهات الخاضعة أو التحايل للاستيلاء على أموالها.
• استغلال الوظيفة العامة لتربيح النفس أو الغير، أو في وقف أو تعطيل أو تأخير تحصيل الإيرادات العامّة من الأموال أو الضرائب أو الرسوم المُقرّرة للحكومة أو الجهات الخاضعة.
• التزوير في المُحرّرات واستعمالها.
• قبول أو طلب الرشوة.
• المُخالفات المُتعلِّقة بالتهرّب الضريبي أو التهرّب الجُمركي.

الحالات التي لا يختص الجهاز بالتحقيق فيها

فيما يلي أمثلة على بعض الحالات التي لا يختص الجهاز بالتحقيق فيها:

• الشكاوى التي ليس لها صلة بالجهات الخاضعة لرقابة الجهاز.
• شكاوى خدمة العملاء.
• النزاعات بين الموردين والمتعهدين.
• النزاعات المدنية بين الأفراد والشركات الخاصة.
• الشكاوى الإدارية بإنهاء الخدمة وتقييم الأداء والحضور والانصراف.
• الشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمات الحكومية.