التدقيق المالي والالتزام| جهاز الرقابة المالية

مقدمة

يمارس الجهاز الرقابة المالية ورقابة الالتزام على كافة عمليات الجهات التي يدقق عليها الجهاز بهدف التحقق من مدى مشروعيتها وملاءمتها وصحة احتسابها، والكشف عن المخالفات المالية والإدارية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، من خلال ما يلي:

  1. ​​​​​​​​​فحص العمليات المالية التي تقوم بها الجهات من خلال ممارستها لكافة أنشطتها وأعمالها وعملياتها المالية والتشغيلية.

  2. فحص البيانات والمستندات والوثائق الخاصة بكافة حسابات الجهات.

  3. التأكد من سلامة تطبيق الجهات للتشريعات والسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات المتصلة بمجال عمليها أو الصادرة عنها أو المنظمة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

  4. مراجعة الحساب الختامي العام للحكومة وإبداء الرأي الفني بشأنه، وإصدار تقرير يتضمن نتيجة أعمال هذه المراجعة، يوضح المركز المالي الحقيقي المجمّع للحكومة، وكذلك الحسابات الختامية للجهات وفقا لمنهجية العمل بالجهاز والإطار المعمول به لديه.

  5. فحص القوائم المالية الختامية والمجمّعة للجهات وفحص أوراق عمل وتقارير مدققي حساباتها، وتقديم التقارير الخاصة بذلك.

  6. التحقق من صحة احتساب وتحصيل الإيرادات العامة والعوائد المالية التي تنتج عن تقديم الجهات لخدماتها وممارستها لأنشطتها المختلفة، وكذلك البنوك العاملة في الإمارة، وتشمل دونما حصر الضرائب، والرسوم، والائتمان، والتعرفات، والغرامات، وعوائد البيع، وبدلات الإيجار، وبدلات الامتياز، والأرباح، وتسييل الضمان، وغيرها.

  7. فحص ومراجعة القرارات والإجراءات الإدارية في الجهات المتعلقة بمواردها البشرية، من حيث التعيينات والترقيات ومنح المكافآت والعلاوات والتسويات والبدلات وغيرها، للتأكد من صحة هذه القرارات ومطابقتها للقوانين واللوائح المنظمة لها.​​